در قانون اساسی جمــــــهوری اسلامی ایران، تنظیم روابط قوای سه‌گانه بر عهده رهبری انقلاب اسلامی نهاده شده است. این امر، اما نافی استقلال قوا نیست و هر یک از آنها، فضای خویش را برای عمل و انجام وظایف محوله دارند. به عبارت دیگر قانونگذار ضمن دیدن این اصل، همچنان تفکیک قوا به مفهوم عام آن را ملحوظ داشته و به رسمیت شناخته است. «رهبری و قوای سه‌گانه در جمهوری اسلامی ایران» اثری است که در تبیین این موضوع به رشته تحریر درآمده است. این پژوهش از سوی شهرام محمدی انجام شده و مرکز اسناد انقلاب اسلامی، به انتشار آن همت گماشته است. تارنمای ناشر در یادداشتی کوتاه، در ایضاحی بر موضوع این کتاب، به نکات پی آمده اشارت برده است:
«در اغلب کشور‌های جهان، قدرت حاکمه شامل سه قوه می‌باشد و اصل تفکیک قوا، به عنوان یکی از مهم‌ترین مبانی دموکراسی پذیرفته شده است. به موجب این اصل، ارکان اصلی حکومت به سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه تقسیم می‌شود که جهت تنظیم روابط آنها، سازوکاری خاص طراحی شده است. به عنوان مثال در بعضی کشور‌های اروپایی، نوعی تشریک مساعی بین سه قوه وجود دارد. ولایت فقیه در جمهوری اسلامی ایران به معنای دادن اختیارات لازم به یک فقیه جامع‌الشرایط، برای انجام بهینه وظایف دولت اسلامی در کشور است. بر همین مبنا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به گونه‌ای تدوین شده است که همه ارکان اصلی نظام، به نوعی مشروعیت خود را از ولی فقیه اخذ می‌کنند. قوای سه‌گانه نیز به صورت اخص، مشمول این اصل شده است و به شیوه‌ها و روش‌های مختلف، با رهبری مرتبط می‌شوند. در اصل ۵۷ قانون اساسی، وظیفه نظارت و ایجاد هماهنگی بین سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه، بر عهده رهبری قرار داده شده است. در واقع در سیستم حکومتی جمهوری اسلامی ایران، علاوه بر اینکه از سیستم‌های حکومت و تجارب دیگر کشور‌های جهان استفاده و سعی شده است با استناد به متون دینی و تمدنی اسلامی- ایرانی، ضعف‌ها و نقایص آن نظریات مرتفع و بنایی با کمترین نقص و متناسب با فرهنگ اسلامی برپا شود. بر همین اساس نظارت و تنظیم روابط سه قوه، از مهم‌ترین وظایف رهبری در قانون اساسی به شمار می‌آید. با توجه به تأکید اصل ۵۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به نظارت رهبری بر قوای سه‌گانه و همچنین تأکید بند هفتم اصل ۱۱۰ قانون اساسی بر لزوم حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه از سوی رهبری، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول دیگری نحوه ایفای نقش رهبری در قوای مجریه، قضائیه و مقننه را به صورت دقیق مشخص کرده است که بر مبنای آن، عملکرد هر یک از قوای سه‌گانه مشروعیت می‌یابد. این نظارت و ولایت در برخی مواقع، بی‌واسطه و گاه به‌صورت غیرمستقیم و باواسطه است. در این تحقیق تلاش شده است ضمن مطالعه اصل تفکیک قوا در جمهوری اسلامی ایران، چگونگی نظارت رهبری بر قوای سه‌گانه توضیح داده شود. تمایز این نظریه با شبهه عدم‌استقلال قوا نیز از جمله مباحث مهمی است که نویسنده سعی کرده است به آن پاسخ دهد. در مجموع این اثر می‌کوشد تصویری روشن و واقعی، از نحوه تعامل رهبری با قوای اصلی در نظام جمهوری اسلامی به دست بدهد...».
